حجم الخط

اعضاء في العدل يرفضون توقيع " النجار " علي اتفاق الاحزاب و"العسكري"

10/2/2011 1:19 pm

كتب: باسل علي

 أصدر عددا من اعضاء حزب العدل بيانا أعربوا فيه عن رفضهم الشديد لتوقيع الدكتور مصطفى النجار عضو المكتب السياسي لحزب العدل وأحد مؤسسيه على البيان الذى طرحه المجلس العسكرى أمس حول المرحلة الانتقالية وحظى بموافقة وتأييد الأحزاب السياسية التى حضرت الاجتماع مع الفريق سامى عنان . وجاء في البيان" أن بعضا من الموقعين على البيان خالفوا ما تظاهروا من أجله يوم 30 سبتمبر، وتم استدارجهم للتوقيع على نقاط تعطى حقوقاً منقوصة وتحول مطالبنا لمطالب أخرى، وأن حزب العدل لم ينتخب رئيساً بعد وما تم التوقيع عليه اليوم لا يمثل الأعضاء الموقعين أدناه.

اعتبر البيان أن من مطالب الأحزاب السياسية بالإجماع هو إجراء الانتخابات بنظام قوائم نسبية 100% وتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسى الشعب والشورى لا يحقق مطلب القوى السياسية ويصب فى مصلحة العصبيات والقبليات وأصحاب رءوس الأموال فى المقام الأول.

أضاف أن حالة الطوارئ منتهية بقوة القانون وأن دراسة المجلس العسكرى وقفها "إلا فى بعض الجرائم" هو إجراء غير مبرر، وعلى المجلس احترام هذه المادة المستفتى عليها من الإعلان الدستورى فى ظل تمسكه بمواد أخرى غير مستفتى عليها فى الإعلان الذى أصدره.

أكد البيان أن حرمان أعضاء الحزب الوطنى من مباشرة الحقوق السياسية يجب أن يطال جميع قياداته بكل المحافظات وجميع المترشحين على قوائمه فى الدورتين الأخيرتين وكل من حاول الترشح على قوائمه وفشل فى المجمع الانتخابى وجميع أعضاء المجالس المحلية عن الحزب الوطنى.

وطالب البيان بأن يلتزم المجلس العسكرى بما أقره اليوم وأقره من قبل من عدم إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية، مؤكدا وجوب الإفراج الفورى عن كل المدنيين المحاكمين عسكرياً فيما عدا المحكوم عليهم فى قضايا بلطجة ومخالفات قانونية على أن تعاد محاكمتهم أمام محاكم مدنية طارئة .

وشدد البيان على أن حق المصريين بالخارج فى التصويت فى الانتخابات التشريعية والرئاسية حق أصيل مطروح قبل إسقاط النظام ولا تنازل عنه بعد إسقاطه.

كاريكاتير

بحث