حجم الخط

فى احتفاليةغزل شبين العمال هتفوا: "مش عايزنها رأس مالية مش عايزين حكم الحرامية"

10/7/2011 5:22 pm

كتب: فاخر سلامة

مساء يوم السادس من أكتوبر 2011إحتفل عمال غزل شبين الكوم بعودة الشركة للقطاع العام وأكنهم إسترجعوا سيناء إلى أرض مصرأكتوبر 1973. وصف كمال خليل الناشط العمالى المستثمرين الأجانب في مصر وخاصة المستثمر السعودي بشركة طنطا للكتان بالـ "مستعمرين" حيث انهم قاموا بتسريح العمال وتدمير الشركات وأن نفس الشيء حدث مع شركات الأسمنت وكذلك عمر أفندي وأنه تم بيع 230 شركة من القطاع العام في عهد الرئيس السابق مبارك متسائلاً هل الحكومة التي تحكم الآن تمثل الثورة أم أنها حكومة أحمد نظيف "بشرطة".

 جاء ذلك عبر احتفالية عمال غزل شبين  مساء اليوم  بعودة شركتهم الى القطاع العام  مرددين بعض الهتافات منها " بالروح والدم ..رزق عيالنا أهم ، بالروح والدم نفديكى يا غزل شبين "

واضاف خليل ان الحكومة صدعت رؤوسنا بأن العمال يقوموا بتنظيم وقفات واعتصامات لكى يطالبوا بمطالب فئوية الا ان عمال غزل شبين وطنطا للكتان برهنوا على عكس ذلك بمطالبتهم بعودة شركتهم الى حضنهم مرة اخرى  مشددا على ضرورة عودة جميع العمال المفصولين والمشردين مرة اخرى واسترداد الشركة كامل عمالها بعد استبعاد 4000 عامل تحت دعوى " المعاش المبكر"

وأكد أن المطالب بعودة الشركات والعمال وتطهير الشركات القابضة ليست مطالب فئوية بل هي مطالب في صلب الاقتصاد المصري، ودعا إلى تنظيم مليونية للعمالي والفلاحين تحت اسم "جمعة العدالة الاجتماعية"، للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وبحقوق العمال والفلاحين وقام عدد من النشطاء خلال الندوة بجمع التوقيعات على بيان للمطالبة باستعادة شركات  القطاع العام

وأشار إلى أن ضياع حقوق العمال يؤكد ضياع أهم أهداف الثورة، لأن العمال وقفوا جنباً الى جنب مع الثوار فى ميدان التحرير، لافتاً إلى أنه سيتم الحشد لتكون الجمعة القادمة بعنوان "جمعة العدالة الاجتماعية". منتقدا  الدعوات إلى إلغاء نسبة العمال والفلاحين من مجلس الشعب، مطالباً بوجود أحزاب للعمال تمثلهم وتدافع عنهم.

فيما هنىء سيد حبيب عضو اللجنة المؤقتة بالاتحاد العام لعمال ونقابات مصر  على عودة شركة اندروما شبين سابقا " غزل شبين حاليا " الى القطاع العام مع شركتين اخريتين وانتصار رغبة العمال فى عودة الشركات بعد خصخصتها لاعوام عديدة نتج عنها تشريد الاف العمال ونقلهم وقطع ارزاقهم .

 

واضاف حبيب " انا عامل بشركة غزل المحلة وقد كان فؤاد عبد العليم حسان رئيس مجلس ادارة شركتنا وهو من قام بتشريد العمال واجبارهم على الخروج بالمعاش المبكر والمدمر لهم ولأسرهم  مضيفا ان حسان هو رئيس مجلس اداة شبين الحالى يجب اقالتة واختيار بديلا عنة من عمال الشركة  حيث يقوم حسان باتياع سياسة فتح الادراج وتلبية مطالب العمال ليستحوذ على ثقتهم ثم يقوم بتفتيت العماله ونقلهم وبعدهم عن مصانعهم الى مصانع اخرى او نقلهم الى محافظات اخرى  مطالبا العمال بالتماسك لحين استرداد شركاتهم كاملة .

 واتفق كمال الفيومى – احد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة مع حبيب فى ان فؤاد عبد العليم حسان رئيس مجلس ادارة شركة شبين ليس افضل من المستثمر الهندى بل هو العن وان الاستفادة الوحيدة العائدة على العمال هى استرداد شركتهم وعليهم ان يكملوا نضالهم وذلك باسترداد ادارة الشركة بالكامل  مضيفا ان حسان ليس ببشاعة مبارك ومع ذلك ارداة الشعب قامت بخلعة فيجب على العمال توحيد صفوفهم لعودة صناعة النسيج الى القمة مرة اخرى .

فيما قال خالد عبد الحميد عضو ائتلاف الثورة ان عمال غزل شبين عبروا بالعمال الى ميدان التحرر من العبودية بعد استقلال شركتهم حاملين شعار بالروح والدم رزق عيالنا أهم مضيفا انه بعودة الشركة الى القطاع العام ليس بالمرحلة الاخيرة بل هى المرحلة الاولى مشددا على العمال توحيد صفوفهم واستعادة عمال الشركة الخارجين على المعاش المبكر وعودة جميع العمالة المفصولة .

من جانبه أكد حمدى مجاهد صاحب الدعوى أن عقد بيع الشركة لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة، وما تبعه من عقود مكملة يشوبها الكثير من العيوب الجوهرية فى جميع أركانه.

وكان ما يقرب من ألف عامل قد احتفلوا  امام محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة “استثمار” ببطلان عقود خصخصة وبيع ثلاثة شركات هى: طنطا للكتان، والمراجل البخارية، وغزل شبين،  وإعادتها للقطاع العام مرة أخرى  بالحالة التى كانت عليها قبل التعاقد مطهرة من كافة الديون والرهون، وحفظ حقوق العمال.

كان  المحامى حمدى مجاهد قد قام برفع دعوى بطلان عقد بيع غزل شبين أمام مجلس الدولة بالمنوفية، وعندما تم إحالة القضية لمجلس الدولة بالقاهرة طلب مساندة المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  فى القضية، فشكلت هيئة دفاع تضم الاستاذ حمدى مجاهد والاستاذ وائل السعيد ومحامو المركز المصرى قدمت للمحكمة وقائع الفساد التى شابت عمليات التقييم واجراءات البيع والذى تم  مقابل 174 مليون جنيه على الرغم من وجود تقييمات سابقة للشركة تراوحت من 600 إلى 400 مليون جنيه,وعن أقل قيمة لبيع الشركة كانت 153 مليون جنية وذلك عن طريق تهالك العهدة الموجودة فى المصنع وعدم الصيانة نهائيا منذ نشأت الشركة وهى بذلك أقل القيم .

كما أوضحت هيئة الدفاع عن العمال أن الشركة القابضة قامت دون سند -وبعد انتهاء اجراءات المزاد- بفتح باب المعاش المبكر لحوالى 1465 عامل دفعت لهم من المال العام 74 مليون على الرغم أن جميع العطاءات التى قدمت لشراء الشركة كانت تتضمن الاحتفاظ بجميع العمالة بما يفيد أن بيع الشركة تم مقابل 100 مليون فقط لا غير .

وفى النهاية أجمع العاملون بالشركة على ضرورة التكاتف مع بعضهم البعض لإزدهار الشركة ولتكون نموذجا يحتذى بيه أمام جميع الشركات وعليهم الإتحاد فيما بينهم لتثبيت العماله المؤقتة بالشركة وأيضا مع الشركات الأخرى مثل الكتان وغزل المحلة وغيرهم للمطالبة بحقوقهم جميعا

كاريكاتير

بحث