كتب: محرر العربى

تقدم ايهاب محمد عزت المحامى ببلاغ الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد كلا من وزير الداخلية و محافظ ومدير أمن ومدير استاد بورسعيد مطالبا من خلال بلاغه تحديد مدى ادانتهم فى مذبحة بورسعيد.
وافاد البلاغ رقم 1513 لسنة 2012 ان الشاكى و جميع المصريين صدموا من احداث مذبحة (بورسعيد) التى راح ضحيتها ما يقرب من 73 شهيد واكثر من 1000 مصاب استبيحت فيها دماء المصرين وخيرة من شبابها فى اجواء يغلفها التآمر والترصد وتطل منها وجوه الخيانة وظلال نظام فاسد أعد العدة لذلك ضمن عمليات فوضى وتخريب وقتل متعمدة وممنهجة لاجهاض الثورة وتصفية الحساب مع الثوار وكل هذ تم فى وجود من بيدهم السلطة التنفيذية ودون اتخاذ ما يحول دون وقوعها وهو الامر الذى يدعم المشاركة فيها ولو سلبا ومن ثم وجب مسألتهم قانونا. 
واضاف البلاغ ان هذه المذبحة لم تنتج عن إهمال جسيم يحاسب عليه القانون في توفير الأمن للمشجعين وحسب، بل تخطت ذلك الى قيام قوات الأمن بمشاهدة هذه الأحداث عند وقوعها، وعدم التحرك لوقفها أو منعها من الحدوث، وتسهيل دخول البلطجية المأجورين المتسربين وسط جماهير النادى المصري وهم مسلحون إلى منطقة مشجعي الأهلي بعد إغلاق الأبواب عليهم، على الرغم من حتمية الكارثة في هذه الحالة، وترك الجانبين يقتلون بعضهم البعض تحت بصرها ودون أن تتدخل لمنع ذلك، فضلا عن منع دخول سيارات الاسعاف لاغاثة الضحايا وترك مدينة بورسعيد تتحول إلى ساحة حرب دون أن تقوم بأي مجهود لدرء هذه المخاطر، وهو ما يؤكد وجود رغبة مبيتة في تشجيع هذه الأحداث.
وعليه طالب الشاكى النائب العام اتخاذ اللازم قانونا واعمال مواد القانون تجاه المشكو فى حقهم والتحقيق فى دورهم سلبا او ايجابا فى وقوع المذبحة وهل ينتهى دورهم عند حد الاهمال الجسيم فى اداء وظائفهم ام يصل الى المشاركة والاعداد الى تلك الجريمة.